به گزارش بازخوان، از جمله این اظهارات می‌توان به سخنان محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اشاره کرد که دولت دهم را به کلکسیونی از تخلفات تشبیه کرد و گفت: در چهار سال دوم مديريت این فرد، مجموعه اي و به قول امروزي‌ها کلکسيوني از نقض قوانين، قانون گريزي، خلاف قوانين عمل کردن و ابلاغ نکردن قوانين مصوب (که بيش از ۴۰ قانون را اعلام نکرد و رئيس مجلس اعلام کرد) دیده می‌شود.
منتظري همچنین با بيان اينکه شناسنامه او از مقابله با رهبري در موارد متعدد مشحون است، گفت: قهر کردن و يازده روز خانه نشيني و رها کردن دولت، بوسه بر تابوت يک کافر ملحد زدن، مادر چاوز را در بغل گرفتن و بوسه بر گونه‌هايش زدن، اهانت به مراجع تقليد، مکرر دروغ گفتن، جابه جايي اعتبارات (که مي توان از ديوان محاسبات پرسيد و صداي مجلس و دستگاه قضايي نيز بلند شد) از جمله اين موارد است.
رسانه ای شدن اولین شکایت در واپسین روزهای دولت دهم
اگرچه برای اولین بار است که برخی از این مسائل از سوی یک مقام عالی قضایی به عنوان تخلفات احمدی‌نژاد ذکر می‌شود اما بخشی از آنها نیز در سال‌های گذشته مطرح بوده و پرونده‌هایی هم در مورد آنها در دستگاه قضایی تشکیل شده است.
اولین بار، 27خرداد ۹۲، یعنی ۴۷ روز قبل از اتمام دولت دهم بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در متنی کنایه آمیز با عنوان پاداش خدمت، از احضار احمدی‌نژاد به دادگاه خبر داد. بر اساس این خبر، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به‌دنبال شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس و همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی علیه رئیس‌جمهور احضاریه‌ای ارسال کرده بود.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم در سال ۸۹ بر اساس مواد ۲۳۳ و ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس سه تخلف دولت در زمینه “عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانه‌ها”، “عدم ارائه اساسنامه شرکت ملّی نفت” و “عدم تخصیص بودجه ارزی مترو” را به قوه قضائیه ارجاع داد.
مجلس همچنین در شکوائیه خود، بررسی “اهمال قوه مجریه در ارائه گزارش عملکرد سالانه اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و فاصله گرفتن از هدف سند چشم انداز”، “تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارشات دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش تفریغ بودجه، گزارش مربوط به اجرای اصل ۴۴ و گزارش واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت)” و “استکاف از ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس و عدم ارسال برخی مصوبات دولت به رئیس مجلس برای تطبیق آنها با قانون” را خواستار شده بود.
البته شکایت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از احمدی‌نژاد منحصر به سه گزارش تخلف دولت نماند و در آخرین روزهای دولت دهم، رئیس این کمیسیون از طرح شکوائیه جدیدی در خصوص حواشی سفر رئیس جمهور سابق به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل خبر داد.
محمدعلی پورمختار، رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ مدعی شد “احمدی‌نژاد در آخرین سفرش به آمریکا، ۱۲۵ نفر را به همراه خود برده که جز هزینه هواپیما، هزینه هر اتاق که در هتل محل اقامت وی در اختیار همراهانش قرار گرفت، شبی ۴۰۰ تا ۷۰۰ دلار بود”.
شکایت‌های خصوصی
به دنبال این شکایت‌ها، ۵ آذر ۹۲ به عنوان اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد تعیین شد و چند روز قبل از موعد دادگاه بود که غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه از شکایت برخی شاکیان خصوصی از احمدی‌نژاد خبر داد. مجتبی ملک افضلی مدیر کل امور کارشناسی نظارت مجلس هم اعلام کرد: “احمدی‌نژاد ۹ شاکی دارد که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شاکی حقوقی این پرونده است و دیگر شاکیان حقیقی هستند”.
اگرچه احمدی‌نژاد در هیچ یک از جلسات دادگاه که برایش تعیین شده بود حضور نیافت اما رسانه‌ها اطلاعاتی درباره برخی از شاکیان خصوصی وی منتشر کردند.
اولین شاکی خصوصی رئیس جمهور سابق فردی به‌نام “یعقوب خلیل نژاد” بود که ظاهراً به دلیل به‌کار بردن برخی الفاظ و تعابیر توسط احمدی‌نژاد در یک سخنرانی عمومی شکایت کرده بود. احمدی‌نژاد در سفر استانی به کاشان شرط ارتقای یکی از شهرها به شهرستان در تقسیمات جغرافیایی را “افزایش جمعیت” آن منطقه عنوان کرده بود.
شاکی دیگر احمدی‌نژاد یک شهروند تهرانی به نام “خسرو شاهین” بود که خود را از جانبازان دفاع مقدس معرفی کرده و از رئیس جمهور سابق به دلیل بالا بودن تلفات جاده‌ای در کشور به دستگاه قضایی شکایت کرده بود.
“رحیمی”شهروند اردبیلی که در حرفه دندانسازی اشتغال دارد، دیگر شاکی این پرونده بود که ادعا داشت در جریان دیدار مردمی احمدی‌نژاد در سفر رئیس جمهور سابق و دولتمردانش به این استان در بیستم آبان ماه ۸۶، از ناحیه کتف و دست دچار شکستگی و متحمل خسارت جانی و مالی شده است.
دیگر شاکی رئیس جمهور سابق شخصی به نام “قبّه” بود که البته از دلیل شکایت وی جزئیاتی انتشار نیافت.
همچنین به دنبال جلسه جنجالی استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلام، وزیر وقت کار در اسفند سال ۹۰ و پخش فیلمی از سوی احمدی‌نژاد در این، فاضل لاریجانی و نیز دادستان ( به عنوان مدعی العموم) از احمدی‌نژاد شکایت کردند.
تبرئه از شکایات شاکیان خصوصی
البته شهریور امسال بود که قاضی سابق پرونده احمدی‌نژاد با تشریح جزئیاتی از پرونده رئیس دولت‌های نهم و دهم اعلام کرد که در پرونده احمدی‌نژاد در ارتباط با شکایت شکات خصوصی حکم به رد شکایت‌ها صادر شده است. به گزارش تسنیم، سیامک مدیرخراسانی در پاسخ به سئوالی در خصوص پرونده محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم و درباره احضار او پیش از پایان دولت گفته است: شکایت‌های خصوصی را رد کردیم و برائت دادیم و اصلاً به ایشان ربطی نداشت. یک مورد مربوط به آسیب دیدن در حین سفر استانی آقای احمدی‌نژاد بود. یک مورد مربوط به کسی بود که گفته بود طرح کد رهگیری را من دادم و تیم ایشان برداشته است؛ دلیلی برای این موضوع وجود نداشت. ضمن اینکه بعید است یک رئیس جمهور بیاید برای یک کد رهگیری که نهایتاً ۴۰ هزار تومان است، خودش را به دردسر بیاندازد.»
وی ادامه داده که «ما همه اینها را رد کردیم. چون اصلاً به ایشان ربطی ندارد. مثلاً یک نفر در کاشان شکایت کرده بود که سخنرانی رئیس جمهور توهین به منزلت مردم کاشان است. خُب همه اینها رد شد. شکایت‌هایی که ماند، شکایت‌های اساسی و با مدرک بود. مثل شکایت مجلس شورای اسلامی.»
قاضی سابق پرونده احمدی‌نژاد افزوده است: «مجلس گفته بود رئیس جمهور در بحث بودجه، تشکیل وزارت و ورزش و جوانان و پول مترو که مجلس یک میلیارد دلار برای تهران و یک میلیارد دلار برای شهرستان‌ها مصوب کرده بود، در چارچوب قانون حرکت نکرده است.»
مدیرخراسانی در پاسخ به این سئوال که “بنابراین از مجموع شکایت‌هایی که از آقای احمدی‌نژاد شده بود، فقط شکایت کمیسیون اصل ۹۰ باقی مانده است؟” گفته است: « تقریباً بله »
تشکیل ۵ پرونده نفتی
هشتم مردادماه امسال نیز «فیاض شجاعی» دادستان دیوان محاسبات کشور از محکومیت احمدی‌نژاد در هفت پرونده مربوط به دوران ریاست‌جمهوری وی خبر داد و میزان تخلفات مالی رییس جمهوری پیشین در این هفت پرونده را بیش از ۷هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
شجاعی در گفت وگویی در این باره گفت: مجموعا ٧ پرونده تشکیل شده است. ٥ پرونده نفتی و ٢ پرونده غیرنفتی بوده که همه آنها منجر به حکم قطعی شده‌اند. در بعد اعلام به مجلس اعلام شده و در بعد جبرانی هم در حال اجراست. یعنی این‌طور نیست که کسی مانع اجرای حکم شود. بلکه ماهیت تخلف به نوعی است که خیلی طولانی‌مدت باید حکم در مورد آن به اجرا دربیاید. به هر حال حجم این تخلفات خیلی زیاد است.
به گفته شجاعی، هیچ‌وقت احمدی‌نژاد به اندازه هفت هزارمیلیارد تومان مالی به دست نخواهد آورد که بخواهیم آن را توقیف و به خزانه بازگردانیم. بنابراین شاید امکان اجرای حکم نباشد. به هر حال برخی موضوعات زمینه اجرا ندارد. اگر آقای احمدی‌نژاد در قوه قضاییه به جبران هفتادهزار میلیارد ریال محکوم می‌شد آنها قرار بود چه برخوردی با او بکنند؟! از کجا می‌خواستند مبلغ را به خزانه برگردانند. پس نمی‌توانیم بگوییم آرای دیوان محاسبات ضمانت اجرایی ندارد یا برخی مانع اجرای احکام می‌شوند. هیچ کدام از اینها درباره احکام ما صدق نمی‌کند. هیچ مقامی نمی‌تواند مانع اجرای احکام ما شود.
به گفته دادستان دیوان برای جبران ضررهای ناشی از تصمیم‌های رییس جمهوری پیشین رای قطعی صادر شده است اما حجم این زیان‌ها به قدری زیاد است که زمینه اجرای آن (احکام صادر شده) فراهم نیست.
بر اساس برخی گزارش‌ها یکی از بندهای متعدد تخلف احمدی‌نژاد مربوط به پرونده فروش نفت به نیروی انتظامی است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات «طبق حساب‌های شرکت ملی نفت ایران مبلغ بدهی نیروی انتظامی (مربوط به شرکت پتروتیما انرژی وابسته به بنیاد تعاون ناجا) مبلغ ٦.٣٣٦ میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران تسویه نشده است».محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم در سال ۸۸ محکوم به جبران ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد.تصمیم احمدی‌نژاد از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ٩٣١ خزانه حالا این حکم را رقم زده است. حکمی که از جانب دیوان محاسبات ارائه شده است.
اگرچه دادستان دیوان محاسبات، تعداد پرونده‌هایی را که به صدور حکم قطعی علیه احمدی‌نژاد منجر شده، ۷ پرونده اعلام کرده است اما بر اساس گزارش سایت انتخاب، فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس هشتم در مطلبی عنوان کرده است: طبق اخباری که از منابع موثق به من رسیده، ۱۱حکم قطعی علیه احمدی‌نژاد صادر شده است.
بخش زیادی از این پرونده‌ها و شکایت‌ها در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد کلید خورد اما شکایت‌هایی هم بود که بعد از پایان دوره ریاست جمهوری و بواسطه برخی اظهارات احمدی‌نژاد بویژه در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری دوازدهم شکل گرفت.
به عنوان مثال غلامرضا مصباحي مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در مردادماه امسال با اشاره به برگزاری جلسه این تشکل سیاسی و بررسی اظهارات احمدی‌نژاد در این جلسه گفت: «خواسته جامعه روحانيت مبارز اين است که قوه قضائيه پرونده‌هاي آقاي احمدي نژاد را بررسي كند و هرچه حکم شد، قابل قبول است.احمدي نژاد خودش تخلفات فراواني دارد که بخشي از آنها در دوران رياست جمهوري وي رخ داد. در آخرين جلسه جامعه روحانيت، اظهارات اخير آقاي احمدي نژاد و برخي اطرافيان ايشان در پي دستگيري آقاي بقايي، آزادشدن وي با قرار وثيقه و نيز صحبت‌هاي آقاي احمدي نژاد در اين زمينه که شبهه ناک شد، مورد بررسي قرار گرفت. سخنان آقاي احمدي نژاد حتي به شکلي مطرح شد که مرجع ضمير آن سخنان مشخص نيست و معلوم نيست شخصي که آقاي احمدي نژاد از او صحبت مي کند کيست که گاهي به ٨٠ ساله يا ٩٠ ساله بودن او تاکيد مي شود. آقاي احمدي نژاد در سخناني که در خوزستان داشت هم حرف‌هايي را زد که درباره آن تفسيرهاي فراواني مطرح شد. ايشان در دوران ریاست‌جمهوری چند بار گفت لیستی از مفسدان در جیب دارد، اما هیچ‌گاه معلوم نشد چه کسانی هستند. مطرح کردن مسائل به این شکل تشویش اذهان عمومی است، البته از احمدی‌نژاد خدماتی سراغ داریم که نمی‌شود نادیده گرفت، اما این تعرضات و اظهارات علیه شخصیت‌های نظام از جمله قوه قضائیه را نمی‌توان نادیده گرفت. ».
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز با بيان اينکه احمدي نژاد خودش تخلفات فراواني دارد، گفت: «بخشي از اين تخلفات در دوران رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد رخ داد که يک مورد از آن در زمينه قانون يارانه‌ها بود و به خاطر دارم برای اجرای غلط قانون هدفمندی یارانه‌ها گزارشی ارائه داد که حاکی از ۱۲ تخلف بود. این تخلفات الان هم قابل تعقیب است و از قوه قضائیه می‌خواهم خواسته جامعه روحانیت مبنی بر رسیدگی به پرونده‌های وی را بررسی کند.”
شکایت روی شکایت
پس از طرح این موضعگیری از سوی سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، یکی از خبرنگاران در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در اواخر مرداد سال جاری این سوال را مطرح کرد که با توجه به اظهارات مصباحی مقدم، درباره محاکمه احمدی‌نژاد رییس جمهور سابق، آیا این موضوع انجام می‌شود یا نه که غلامحسین محسنی اژه ای پاسخ داد: پرونده ای تشکیل شده و در ماه‌ها و روزهای اخیر مطالب جدیدی رسیده که پرونده درحال رسیدگی است.
این اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، برگ‌های جدیدی بر پرونده احمدی‌نژاد افزوده شده است و البته این پرونده قطعا با موضعگیری‌هایی که در یکی دو هفته اخیر از سوی رئیس جمهور سابق و یارانش اتخاذ شده قطورتر شده است.
البته با توجه به اظهارنظرهای اخیر مقامات قضایی درباره احمدی‌نژاد و مواضع اخیرش به نظر می‌رسد پرونده‌های او به صدور حکم نزدیک شده اند.
