
به گزارش بازخوان به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری کاسپین، این موسسه از سوی بانک مرکزی مسئول ساماندهی و تعیین تکلیف مشکلات سپرده گذاران تعاونی های منحله ۸ گانه شده است و اموال مکشوفه به ادعای ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به این موسسه اعتباری تعلق نداشته و این اموال مربوط به تعاونی منحله فرشتگان است. همچنین لازم به توجه است که رسیدگی به اموال مکشوفه در حوزه اختیارات بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی کشور است و موسسه اعتباری کاسپین در زمینه تعیین تکلیف این اموال اختیاری نداشته و تنها بر اساس دستورالعمل های تعیین شده از سوی بانک مرکزی اقدام می نماید.