سيدمحمد موسوي خوييني‌ها در سالروز توقيف روزنامه «سلام» در يادداشتي تلگرامي و در پاسخ به پرسش‌هاي مخاطبين خود چرايي توقيف روزنامه خود را بازخواني كرد.
موسوي‌خوييني‌ها نوشته است: يكي از خوانندگان محترم پرسيده‌اند: آيا چاپ نامه محرمانه معاون وزير اطلاعات يك انتحار سياسي نبود؟
شايد بعضي از خوانندگان از وقايع آن سال‌ها باخبر نباشند و متوجه موضوع اين سوال نشوند.
وي ادامه داد: اصل قضيه اين بود كه در مجلس پنجم براي بيشتر محدود كردن مطبوعات، طرحي در دستور كار و مورد بررسي قرار گرفته بود.
همزمان با بررسي اين طرح، روزنامه سلام نامه‌اي را چاپ كرد؛ محتواي آن نامه -كه سعيد امامي، معاون وزير اطلاعات همراه با گزارشي از وضع مطبوعات، براي جناب وزير وقت تهيه كرده بود- از اين واقعيت پرده برمي‌داشت كه وزارت اطلاعات در آن زمان در پي آن بوده كه مطبوعات را هرچه بيشتر محدود كند و به اين نتيجه رسيده بوده كه براي نيل به اين هدف نياز به تصويب قانوني در مجلس دارد.
موسوي‌خوييني‌ها با بيان اينكه اين نامه هماهنگى برخى نمايندگان را با وزارت اطلاعات افشا مي‌كرد در ادامه نوشته است:
پس از چاپ نامه، دادگاه، روزنامه سلام را تعطيل كرد. يكي از اتهامات سلام -و شايد مهم‌ترين آنها- چاپ همين نامه بود؛ به اين بهانه كه روزنامه سلام نامه‌اي محرمانه را افشا كرده است!
وي در ادامه تاكيد كرده كه انتشار نامه سعيد امامي محرمانه نبود و شاكي (وزارت اطلاعات) براي ارايه سند به دادگاه، پس از طرح شكايت، مهر محرمانه بر آن نامه مي‌زند!
موسوي‌خوييني‌ها در ادامه نوشته است: من با اطلاع از اين كار – كه مي‌توان گفت حداقل كاري غيراخلاقي بود- از رييس دادگاه درخواست كردم كه با هزينه من مهر محرمانه روي نامه را به آزمايشگاه بدهند تا معلوم شود كه جديد است يا مربوط به همان زمان ارسال نامه از اتاق معاون به اتاق وزير!
دادگاه با اين درخواست موافقت نكرد، درحالي كه حق مسلم يك متهم است كه براي رفع اتهام و دفاع از خود چنين درخواستي بكند و دادگاه هم مكلف است كه درخواست وي را بپذيرد؛ در غير اين صورت، دادگاه از وظيفه تحقيق براي دست يافتن به حقيقت سر باز زده است. اما تصميم گرفته شده بود كه روزنامه سلام بسته شود و تشكيل دادگاه فقط بهانه بود. عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز ادامه داده است: نكته ديگري كه نشان مي‌داد اين نامه مهر محرمانه نداشته اين بود كه اين نامه در واقع گزارشي بود از وضعيت مطبوعات كه همراه آن يك پيشنهاد مطرح شده بوده و يكي از معاونت‌ها آن را براي ارايه به وزير اطلاعات جهت تصميم‌گيري تهيه كرده بود؛ بديهي است كه روي چنين نامه‌ها و گزارش‌هايي كه در گردش بين معاونان يا ميان يك معاونت با وزير است، آن هم درون يك وزارتخانه، مهر محرمانه نمي‌زنند. پس آن نامه محرمانه نبود؛ با اين حال، اگر من مي‌دانستم كه انتشار آن را بهانه‌اي براي بستن سلام مي‌كنند، هرگز اين بهانه را به دست‌شان نمي‌دادم؛ البته در آن صورت هم به بهانه ديگري متوسل مي‌شدند، چراكه سلام در خلاف جهت تك‌صدايي حركت مي‌كرد و همان‌طور كه گفتم، تصميم گرفته بودند سلام را تعطيل كنند.
موسوي‌خوييني‌ها در بخش ديگري از يادداشت تلگرامي خود نوشته است: خدا را شكر كه شاكي روزنامه سلام مردم نبودند و نهادهاي حكومتي در جايگاه شاكي بودند. نهادهايي از قبيل وزارت اطلاعات، شوراي نگهبان، بعضي از وزراي دولت سازندگي، بعضي از نيروهاي نظامي يا انتظامي و شايد برخي نمايندگان مجلس كه نماينده كانون‌هاي قدرت بودند. البته در ميان آنها يك استاندار هم در جايگاه شاكيان ايستاده بود كه با طرح شكايت از سلام بختش باز شد و پس از آن پله‌هاي ترقي را به سرعت طي كرد و به رياست‌جمهوري رسانده شد.
