به گزارش بازخوان به نقل از فایننشال تریبون؛ بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، میانگین رشد اقتصادی ایران برای بازه زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ را در صورت اجرایی شدن قراردادهای نفتی و گازی این کشور، ۴٫۱ درصد پیش‌بینی کرد.
بانک جهانی همچنین در گزارش خود آورده است تحولات اخیر در بخش غیرنفتی اقتصاد ایران می‌تواند طی سالهای آینده نقش بزرگتری در رشد اقتصادی این کشور ایفا کند.
با این حال، بانک جهانی با اشاره به موانع موجود بر سر راه تعامل بانک‌های ایرانی با بانک‌های بزرگ بین‌المللی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و برقراری روابط تجاری میان این کشور و سایر کشورهای جهان را دشوار توصیف کرد.
در گزارش اخیر بانک جهانی با موضوع «دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه» آمده است: چشم انداز جدید می‌تواند اعتماد به نفس تازه و اعتباری به انتظارات بسیار مثبت از برجام که ژانویه ۲۰۱۶ به اجرا گذاشته شد، به همراه داشته باشد. این موضوع در میان مدت و بلند مدت پویایی و فعالیت در زمینه تولیدات را افزایش خواهد داد.
خوش‌بینی بانک جهانی درباره چشم‌انداز اقتصادی ایران با احتیاط همراه است. کارشناسان بانک جهانی هشدار می‌دهند خطراتی نیز در مسیر رسیدن به این چشم انداز وجود دارد. مهمترین این چالش‌ها، وجود تردیدهای سیاسی جدی درباره اجرای کامل برجام است. این موضوع بر اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تاثیر می‌گذارد و حتی ممکن است به تضعیف نقش بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری منتهی شود. علاوه بر این، ممکن است کاهش بهای جهانی نفت بیش از آنکه پیش‌بینی می‌شد، بر درآمدهای دولت فشار وارد کرده و رشد اقتصادی را کم کند.
افزایش صادرات ایران، رشد چشمگیر ۶٫۵ درصدی را برای تولیدات ناخالص کشور در سال ۲۰۱۶ به ارمغان آورد. افزایش درآمدهای نفتی نیز به نفع بودجه ایران تمام شد و کسری بودجه را به ۱٫۵ درصد کاهش داد. کسری بودجه ایران در سال قبل ۱٫۹ درصد بود.
بانک جهانی در بخش پایانی گزارش خود از کمبود منابع آبی و فقدان تعادل در نظام بازنشستگی ایران به عنوان دو چالش دیگر پیش روی چشم انداز اقتصادی کشور نام برد.
